القيد المحاسبي الإفتتاحي

القيد الإفتتاحي هو أول قيد محاسبي يتم اثباته في المنشأة أو الشركة أو المؤسسة بعد إلإشهار عن الشركة وإعلان بداية مزاولة نشاطها التجاري والذي بمقتضى اثبات وتققيد هذا القيد لكل الحسابات المختلفة للشركة من واقع تحديد الأرصدة الإفتتاحية لتلك الحسابات وكذلك تحديد طبيعة تلك الأرصدة ومعرفة مساهمة كل شريك في تقديم حصتة من رأس مال الشركة بموجب الاتفاق بين الشركاء.

فقد تكون مساهمة الشركاء عبارة عن اصول متداولة مثل النقدية أو مخزون أو عبارة عن آلآت ومعدات سيارات مثلا تحتاجها الشركة أو معدات تستخدم في عمليات وخطوط الانتاج أو اصول ثابتة مثل الأراضي والمباني او قد تكون مساهمة احد الشركاء مثلا عبارة عن اصول وخصول منشأته الخاصة بعد اعادة تقييمها بموجب اتفاق الشركاء.

ويتم اثبات ذلك محاسبيا بالقيود الإفتتاحية للشركة والتي من خلال هذه القيود يتم تصوير المركز المالي للشركة عند الإفتتاح وهو ما يعرف بالميزانية الإفتتاحية التى تعبر عن مقابلة الاصول والخصوم للشركة وتحديد رأس مال الشركة.

ويتم اعداد هذا القيد بعد أن يتم تهيئة النظام المحاسبي من خلال القيام بإعداد الدليل المحاسبي الذي يشمل كل الحسابات المختلفة وتبويبها وتسميتها حسب طبيعة نشاط الشركة أو المنشأة وكذلك اعداد تكويد الأصناف للسلع والخدمات وتبويب المخازن عن طريق تحديد الاقسام اللمتنوعة للمخزن ورفوف التخزين بوضع اسماء للاقسام المختلفة للمخزن وأعداد للرفوف الموجودة في كل قم من اقسام المخزن بالطريقة المناسبة والتي تتيح مرونة للنظام المحاسبي وكذلك سهولة وإنسياب عمليات التوريد والصرف المخزني حسب الطريقة المتبعة في المخازن ويجب القيام بهذه الإجراءات سواء كان النظام المحاسبي المستخدم نظام آلي أو يدوي

ويعتبر القيد الإفتتاحي من أهم القيود المحاسبية التي يتم اثباتها في سجلات ودفاتر الشركة أو المنشأة كونة يعبر عن البداية الصحيحة للشركة أو المنشأة في اثبات معاملاتها المالية .

حيث أن اهمال اثبات هذا القيد او ثباته بطريقة غير صحية يؤدي الى تشويه المركز المالي للشركة أو المنشأة في الميزانية الافتتاحية مما يؤثر بشكل واضح علي كافة القوائم المالية التي سوف يتم اعدادها وتصويرها في نهاية السنة المالية واعطاء صورة غير دقيقة لنتيجة نشاط الشركة أو المنشأة والذي يتمثل صافي الارباح القابلة للتوزيع بشكل واضح وملموس والذي يتطلب القيام بإجراء قيود محاسبية لتصحيح الاخطاء ,وهذا قد يؤدي الى تحفظ من قبل المراجعين القانويين عن صحة القوائم المالية للشركة أو المنشأة خاصة عندما تكون الشركة او المنشأة شركة مساهمة وذا بالطبع قد يحرج إدارة الشركة تجاه الملاك أو قد يعرضها لمسائلة القانونية من قبل الملاك والمساهمين والمستثمرين الأمر الذي قد يؤثر على الشركة في ثقة المشتثمرين والعملاء وقد يعرض الشركة للخسائر في المستقبل.

وسوف نقوم بطرح مثال لإثبات القيود الإفتتاحية والإرصدة الإفتتاحية في مقالة أخرى إنشاء الله.