اسس ومفاهيم المحاسبة الحكومية

 

توجد سبعة عناصر تمثل أسس ومضامين في المحاسبة الحكومية سوف يتم سردها وفحصها وهي:

1-الوحدة المحاسبية:في المحاسبة الحكومية يعتبر المال هو الوحدة المحاسبية ولها مجموعة أو وحدة محاسبية متوازنة تسجل الموارد وأوجه إنفاقها أما في المحاسبة المالية يعتبر المال أصل من الأصول وجزء من إجمالي الأصول وليس وحدة محاسبية.

وعلى هذا فإن على الجهات الإدارية الحصول على المال من مصادر معينة وفقا للقيادة والقواعد التي يفرضها القانون وكذلك أوجه وأبواب إنفاقها لأغراض محددة مسبقا حسب الاعتمادات المخصصة للوحدات المحاسبية من أهمها:

1 -1-الإعتماد العام

2 -1-إعتماد الإيرادات المخصصة

3 -1-إعتماد رأس المال العامل 

4 -1-إعتماد فوائد السندات 

5 -1-إعتماد إستهلاك السندات 

6 -1-إعتماد الوكالات 

7 -1-إعتماد الهيئات والمؤسسات العامة 

8 -1-إعتماد ايرآدات مقابل منفعة خاصة 

2-الموازنة : تستخدم الموازنة من قبل الجهات الإدارية كأداة للتخطيط والرقابة وقياس الأداء ظمن الإطار العام للحسابات ولها نفس الأهداف كما هو في المحاسبة المالية عدى الجانب الرقابي حيث يوجد عاملان يميزان الموازنة الحكومية وهما:

2-1-جانب المصروفات والذي يصبح في الموازنة الحكومية قانون بمجرد صدوره والموافقة عليه من السلطة التشريعية

2-2-قياس وتقدير الإيرادات على مفردات يمكن تحقيقها وفقا للمصادر المتاحة.

3-الأسس المحاسبية:يوجد عدة أسس محاسبية في المحاسبة الحكومية وهي:

3-1-أساس الاستحقاق 

3-2-أساس الاستحقاق المعدل : ويتم فيه إستخدام أساس الاستحقاق  للعناصر الرئيسية للإيراءات والنفقات بينما يستخدم الأساس النقدي  لعناصر محددة القيمة من الإيرادات والمصروفات 

3-3- الأساس النقدي : ويتميز هذا الأساس بمايلي :

أ-وضوح القوآئم المالية

ب-سهولة إستخدام القوآئم المالية وفهمها

ج-يعتبر أساس عملي في إعداد الإعتمادات للموازنة الحكومية

3-4-الأساس النقدي المعد: ويؤخذ على هذا الأساس عدد من العيوب هي:

أ-لايساعد في حساب تكلفة السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الإدارية 

ب-لايسمح بإظهار الإيرادات والمصروفات التي تعتمد على جهود الجهات الإدارية في مجال التحصيل والإنفاق 

ج-لايساعد على عقد المقارنات بين الجهات الإدارية التي تقوم بنشاط مماثل. 

4-الإهلاك:لايتم تقييم ولايسجل الإهلاك في الحسابات الحكومية والقومية مالم يتم إعتماد وتجنيب نقدية لإهلاك الأصول وإذا تم تجنيب نقدية لإهلاك الأصول فإنها تعتبر كإنفاق تم اعتماده في الموازنة 

بعكس ما هو متبع في المحاسبة المالية حيث ينظر إلى الإهلاك إلى أنه تكلفة الأصل التي يتم احتسابها للفترات المالية التي يتم فيها الإستفادة من الأصل  والتي قد يتم تحديدها وفقا لعمر الأصل الافتراضي.

5-العمليات المالية المسجلة:كما هو  معروف في المحاسبة المالية  أن أي عملية أو معاملة مالية تتطلب توافر المستندات المؤيدة لتسجيل المعاملة  في السجلات  والدفاتر  أما في المحاسبة الحكومية فإنه  يتم التسجيل لقيم الموازنة والعمليات المالية في الحسابات الرسمية قبل حدوثها 

6-الإلتزامات الضريبية:نظرا لكون الجهات الإدارية غير هادفة للربح  فإنها  تعفى  من ضرائب  الأرباح  وغيرها  من الضرائب 

7-القيم الجارية:في المحاسبة الحكومية  لايتم الإهتمام  بالقيم الجارية  أو السوقية  أو تكاليف  إستبدال  والإحلال  للأصول, 

على عكس ذلك  في المحاسبة المالية التي يتم فيها الإهتمام بتلك القيم  وتكاليف الإستبدال والإحلال من أجل فرص تحسين الأصول مما يعني أن الأساس المتبع لتقييم  الأصول في الجهات الإدارية هو الأساس التاريخي.