إطار الحسابات القومية

تهدف المحاسبة على المستوى القومي الي قياس نتائج النشاط الاقتصادي للمجتمع وتصويرها وتحليل تلك النتائج ودراستها لغرض استخدامها كأساس لوضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة.

وبما أن النشاط الاقتصادي للمجتمع يتمثل في عدد كبير من المعاملات والصفقات المتبادلة المتعلقة بعمليات الإنتاج والإستهلاك والإستثمار فإنه من الضروري تسجيل تلك المعاملات والصفقات بهدف قياس نتائجها وكشف العلاقة التي تربطها بعضها ببعض والتمييز بين الأنواع المختلفة  منها حسب طبيعتها وأثارها الاقتصادية كما يتوجب تبويب الوحدات الاقتصادية والإدارية التي تقوم بها إلى قطاعات متجانسة حسب وظائفها ومن ثم تخصيص حساب أو مجموعة حسابات بهدف تصوير نتائج النشاط الاقتصادي لكل المعاملات والصفقات التي تمت في فترات دورية منتظمة ويتم ذلك كما يلي.

١-قطاع الإنتاج :يتكون هذا القطاع من الوحدات الاقتصادية التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات وتقديمها أو بيعها للأفراد والمجتمع لإشباع الحاجات.

٢-القطاع العائلي:ويتمثل في الوحدات الاستهلاكية في المجتمع والتي قد تكون إما أفراد وما يحتاجونه من السلع والخدمات أوالعيئات والمنظمات والجمعيات غير الهادفه إلى الربح.

٣-قطاع الإدارة الحكومي:يتكون هذا القطاعين الوحدات الإدارية التي تقوم بتأدية وتقديم الخدمات العامة بدون مقابل أو برسوم رمزية.

من خلال  ما ذكر سابقا نخلص إلى أنه يمكننا أن نخلص إلى تصور الهيكل المحاسبي للحسابات القومية وتحديدها كما يلي

١-حسب قطاع الانتاج

٢-حساب القطاع العائلي

٣-حساب قطاع الإدارة الحكومي

٤-حساب العالم الخارجي

٥-حساب الادخار والإستثمار

ويكون لكل حساب من هذه الحسابات جانبان

الجانب الأول الجانب المدين ويعرف الموارد

الجانب الثاني الجانب الدآئن ويعرف الاستخدامات.