أدلة الإثبات عند المراجعة

ترتكز المراجعة على جمع أدلة الإثبات من قبل المراجع عند البدء بعملية المراجعة بحيث تكون تلك الأدلة كافيه بدرجة يمكن الإعتماد عليها في إبداء الرأي حول مدى صحة القوائم المالية

ودليل الإثبات هو عبارة عن المعلومات التي يحصل عليها المراجع من عدة مصادر مختلفة تمنكنة من تكوين رؤية مقبولة من الإطمئنان لإبداء الرأي حول صحة القوائم المالية.

ويوجد مصادر متنوعة ومتعددة للحصول على ادلة الإثبات والمعلومات ومن اهم تلك المصادر هو النظام المحاسبي بما يوفره من معلومات حول كافة المعاملات المالية يمكن الاعتماد عليها في إعداد القوائم المالية اضافة إلى المعلومات التي يتم الحصول عليها من المستندات وعمليات الجرد وكذلك المعلومات التي تتوفر من خلال العملاء والموردين والبنوك أو من خلال المراسلات الخطية والاستفسارات الشفهية من إدارة الشركة وموظفيها.

وتتنوع وسائل وأساليب جمع أدلة الإثبات في المراجعة بتوع مصادر الحصول عليها ويتمكننا حصر ذلك في عدة نقاط جوهرية هي.

١-الجرد الفعلي: يتم القيام بالجرد للتحقق من وجود الأصول الملموسة مثل النقدية بالصندوق والمخزون السلعي وكذلك جرد الأصول الثابتة.

٢-المراجعة المستندية: يتم مراجعة وفحص المستندات وكافة المرفقات المؤيدة عند إثبات وقيد أي معاملة مالية تتم في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

٣-مراجعة الحسابات:يتم مراجعة الحسابات من اجل التحقق من الدقة المحاسبية.

٤-المصادقات:ويتم ذلك من خلال إقرارات مكتوبة يتم إرسالها إلى العملاء والموردين من أجل التحقق من صحة أرصدتهم الظاهرة في القوائم المالية.

 ٥-الشهادات التي توفرها الإدارة للمراجع وذلك من خلال خطابات التأكيد التي يتم توجيهها من إدارة الشركة إلى المراجع.

٦-الإستفسارات:قد يلجأ المراجع إلى طرح أسئلة شفوية إلى العملاء أو المؤدين أو إلى موظفين الشركة للحصول على معلومات.

٧-المراجعة التحليلية والإنتقائية:يتم ذلك من خلال تحليل واحتساب نسب مالية هامة ومقارنة الاتجاه العام لبعض الحسابات في قائمة الدخل كما يقوم المراجع بإنتقاء بعض القيود المحاسبية من كل الحسابات المكونة لميزان المراجعة ومراجعة تلك القيود للتحقق من صحة ودقة تلك القيود وخلوها من الأخطاء.

٨-الرقابة الداخلية:تعتبر الرقابة الداخلية بمثابة حجر الزاوية من خلال الإعتماد على ما توفرة دفاتر وسجلات الشركة من معلومات يتم البناء عليها وإعتمادها في إبداء الرأي حول مدى صحة وعدالة القوائم المالية.

٩-الأحداث التالية لتاريخ الميزانية العمومية:يتم ذلك من خلال حصول المراجع على معلومات من معاملات مالية تمت بعد انتهاء السنه المالية في الشهر الأول أو الثاني في السنة المالية الجديدة مثل مدى حركة أرصدة العملاء والموردين وغير ذلك.